خدمات بازرگاني و ترخيص كالا از گمرك ايران| كارگزار گمرك

نقش گمرك در اجرايي شدن موافقت نامه تسهيل تجارت ( TFA) و مزاياي آن

هفته نامه تجارت فردا در شماره 203 به بررسي روند اجرايي شدن موافقتنامه تسهيل تجارت( TFA ) در گمرك به نقل از دكتر مسعود كرباسيان رئيس كل گمرك ايران پرداخته است كه متن كامل آنرا مي خوانيد.

« TFA مهمترين موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت (WTO) در زمينه تسهيل تجارت است كه بيش از 90 درصد موضوعات آن مرتبط با مباحث گمركي است و از اين‌رو سازمان جهاني گمرك توجه ويژه‌اي به آن دارد و برنامه مركاتور را جهت پشتيباني از آن طراحي كرده است. سازمان جهاني گمرك (WCO) در 26 ژانويه سال 1953 با حضور 17 كشور اروپايي با نام شوراي همكاري گمركي تأسيس شد و كشور ايران نيز در تاريخ 16 اكتبر سال به عضويت اين سازمان درآمد و نزديك به 60 سال سابقه عضويت در اين سازمان را دارد و از اين حيث يكي از پيشگامان در سطح منطقه آسيا و اقيانوسيه و حتي در سطح جهاني به شمار مي‌رود.

نقش گمرك در اجرايي شدن موافقت نامه تسهيل تجارت ( TFA) و مزاياي آن

هفته نامه تجارت فردا در شماره 203 به بررسي روند اجرايي شدن موافقتنامه تسهيل تجارت( TFA ) در گمرك به نقل از دكتر مسعود كرباسيان رئيس كل گمرك ايران پرداخته است كه متن كامل آنرا مي خوانيد.

« TFA مهمترين موافقت‌نامه سازمان جهاني تجارت (WTO) در زمينه تسهيل تجارت است كه بيش از 90 درصد موضوعات آن مرتبط با مباحث گمركي است و از اين‌رو سازمان جهاني گمرك توجه ويژه‌اي به آن دارد و برنامه مركاتور را جهت پشتيباني از آن طراحي كرده است. سازمان جهاني گمرك (WCO) در 26 ژانويه سال 1953 با حضور 17 كشور اروپايي با نام شوراي همكاري گمركي تأسيس شد و كشور ايران نيز در تاريخ 16 اكتبر سال به عضويت اين سازمان درآمد و نزديك به 60 سال سابقه عضويت در اين سازمان را دارد و از اين حيث يكي از پيشگامان در سطح منطقه آسيا و اقيانوسيه و حتي در سطح جهاني به شمار مي‌رود.

متأسفانه علي‌رغم پيشگامي ايران در عضويت در WCO به‌دلايل متعدد سياسي به‌ويژه كارشكني‌هاي كشور آمريكا تاكنون به عنوان عضو رسمي در سازمان جهاني تجارت WTO پذيرفته نشده و به صورت عضو ناظر در جلسات آن شركت مي‌كند. بديهي است كه در صورت عضويت ايران در WTO آمريكا به‌راحتي نمي‌توانست تحريم‌هاي اقتصادي و تجاري را عليه كشورمان وضع نمايد.

امروزه خريداران و مشتريان به‌واسطه پيشرفت‌هاي به‌وجود آمده در صنايع ارتباطي مي‌توانند به صورت بر خط (on line) كالاهاي مورد نياز خود را سفارش دهند و توليدكنندگان نيز قادرند كالاهاي مورد نياز آنها را در دورترين نقاط دنيا برمبناي سفارش مشتريان خود در كشورهاي مختلف توليد و به بازارهاي جهاني عرضه كنند. گمركات نيز بايد خود را با تحولات ايجادشده و در نتيجه افزايش حجم تجارت بين‌المللي هماهنگ نمايند. گرچه كنترل‌هاي گمركي نقش مهمي را در سياست‌هاي اقتصادي و تجاري كشورها بازي مي‌كند ولي كنترل‌هاي بيش از حد مي‌تواند تأثيرات منفي را از نظر اقتصادي به همراه داشته باشد و هزينه‌هاي فعالان اقتصادي و دولت‌ها را افزايش دهد.

يكي از اهداف سازمان جهاني تجارت، محدود كردن مداخلات در زمان ترخيص و روان‌سازي و تسهيل ترخيص كالاها و افزايش منافع اقتصادي در پي كاهش هزينه‌هاي اقتصادي است. تجارت بين‌المللي موتور اصلي رشد و توسعه اقتصادي كشورها به شمار مي‌آيد و به افزايش اشتغال، كاهش فقر و ايجاد ثبات سياسي و اقتصادي كشورها كمك شاياني مي‌نمايد. با عنايت به پيشرفت‌هاي فني به‌ويژه در زمينه ITC و حمل‌ونقل كالاها و مسافر گمركات بايد ضمن اعمال كنترل‌هاي لازم بر نقل و انتقال كالاها، اشخاص و وسايل حمل‌ونقل به تسهيل تجارت نيز كمك نمايند و اين امر ميسر نيست مگر اينكه از روش‌هاي كنترل سنتي خود دست برداشته و رويكردهاي جديد را در رويه‌ها و فرآيندهاي گمركي مورد استفاده قرار دهند. بديهي است كه تسهيل تجارت قانوني باعث تغيير مسير تجارت غيررسمي به تجارت رسمي مي‌شود و افزايش درآمدهاي گمركي را به‌دنبال خواهد داشت. با توجه به مراتب پيشگفت، هدف اصلي موافقت‌نامه تسهيل تجارت كاهش زمان و هزينه‌هاي تجاري به‌ويژه ترخيص گمركي و جلوگيري از ايجاد وقفه و تأخيرهاي غيرضرور و تحويل به‌موقع كالاها است. اما مواد اين موافقت‌نامه كدامند؟

1- انتشار اطلاعات مربوط به رويه‌هاي گمركي (واردات، صادرات و ترانزيت)، مأخذهاي گمركي، هزينه‌ها و عوارض، قوانين و مقررات مربوط به ارزش و تعرفه و قواعد مبداء كالاها، جرايم، روش‌هاي اعتراض و غيره به‌ويژه از طريق اينترنت و ايجاد مراكز پاسخگويي به سئوالات

2- فرصت اظهارنظر در مورد قوانين و مقررات پيش از لازم الاجرا شدن آنها و مشاوره

3- استعلام‌هاي پيش از ورود كالاها (Advance Rulings) در زمينه تعرفه و مبدأ كالاها و همچنين روش‌هاي تعيين ارزش، شرايط معافيت از حقوق گمركي

4- روش‌هاي اعتراض (اعتراض اداري و اعتراض به مقام قضايي)

5- اقدامات مربوط به ارتقاي بي‌طرفي، عدم تبعيض و شفافيت (مقررات بهداشتي و قرنطينه‌اي، توقيف كالاها و روش‌هاي آزمايش)

6- اعلام ضوابط مربوط به هزينه‌ها، عوارض و جرايم

7- ترخيص كالاها از گمرك (شامل پردازش پيش از ورود كالا، پرداخت الكترونيكي، ترخيص كالاها در موارد بروز اختلاف با گمرك با توديع سپرده، ضمانت و تضميني، مديريت خطر، حسابرسي پس از ترخيص، زمان‌سنجي ترخيص كالا، ارائه تسهيلات به عاملان مجاز، ترخيص محمولات فوري به ويژه محمولات هوايي)

8 - همكاري با سازمان‌هاي مرزي داخلي و همچنين با كشورهاي داراي مرز مشترك

9- ترانزيت داخلي

10- تشريفات مربوط به ورود، صدور و ترانزيت كالاها (شامل به حداقل رساندن تشريفات گمركي، پذيرش كپي اسناد، كاربرد استانداردهاي بين‌المللي، استقرار پنجره واحد، اجباري نكردن بازرسي پيش از حمل براي تعيين تعرفه و ارزش كالاها، اجباري نكردن استفاده ار ترخيص‌كاران گمركي، ورود موقت كالاها)

11- آزادي ترانزيت (ترانزيت خارجي)

12- همكاري‌هاي گمركي

همچنين مواد 12-1 به سه گروه زير تقسيم مي‌شود:

گروه A: مقرراتي كه به محض لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه بايد اجرا شوند.

گروه B: مقرراتي كه پس از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه و گذشت دوره انتقالي در تاريخ مشخصي لازم‌الاجرا مي‌شوند.

گروه C: مقرراتي كه اجراي آنها پس از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه و گذشت دوره انتقالي مستلزم دريافت كمك‌هاي فني و ظرفيت‌سازي است

علي‌رغم عدم عضويت ايران در WTO و با توجه به امكانات و ظرفيت‌هاي موجود و بسترسازي‌هاي به‌عمل آمده در گمرك جمهوري اسلامي ايران اين موارد مي‌تواند به عنوان مقررات گروه A در نظر گرفته شوند: «استعلام‌هاي پيش از ورود درخصوص تعيين تعرفه كالاهاي وارداتي»، «روش‌هاي رسيدگي به اختلافات گمركي (كميسيون‌هاي بدوي و تجديدنظر گمركي)»، «پرداخت الكترونيكي وجوه متعلقه به واردات»، «ايجاد پنجره واحد»، «حسابرسي پس از ترخيص»، «مديريت خطر»، «زمان‌سنجي ترخيص كالاها»، «ارائه تسهيلات به عاملان مجاز اقتصادي (AEO)»، «اعلام ضوابط پرداخت عوارض و هزينه‌هاي ورودي و جرايم مربوطه»، «ترخيص كالاهاي فوري»، «ترخيص كالاهاي فاسد شدني»، «همكاري با سازمان‌هاي متولي تجارت فرامرزي»، «همكاري با گمركات كشورهاي داراي مرز مشترك»، «ايجاد زير ساختارهاي لازم براي ترانزيت داخلي و خارجي»، « ورود موقت»، «پردازش داخلي و خارجي»، «عدم استفاده اجباري از خدمات شركت‌هاي بازرسي پيش از حمل براي تعيين ارزش و تعرفه كالاها»، «عدم استفاده اجباري از خدمات ترخيص‌كاران گمركي» و «همكاري با گمركات ساير كشورها».
گمرك ايران در اولين گام در سال 2014 نسبت به ترجمه موافقت‌نامه تسهيل تجارت (TFA) اقدام و پيشنهاد تشكيل كميته ملي تسهيل تجارت (موضوع بند دوم ماده 23 TFA) را در سطح ملي مطرح كرده كه در حال پيگيري است. بديهي است تشكيل كميته ملي تسهيل تجارت علاوه بر هماهنگي نهادهاي متولي تجارت فرامرزي با يكديگر موجب رفع موانع موجود شده و از موازي‌كاري و دوباره‌كاري‌هاي دستگاه‌هاي ذي‌ربط پيشگيري مي‌نمايد و با توجه به كاهش زمان و هزينه‌هاي ترخيص كالاها به ويژه براي جامعه تجاري و واحدهاي توليد در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي خواهد بود. بدون شك دستگاه‌ها و نهادهايي بايد به عضويت كميته ملي تسهيل تجارت درآيند كه ارتباط مستقيمي با تجارت فرامرزي دارند؛ مانند گمرك، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، مؤسسه استاندارد، بانك مركزي، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اداره بنادر و كشتيراني و... و همكاري آنها با يكديگر درخصوص انتشار قوانين و مقررات خود به يكي از زبان‌هاي رسمي WTO موجب تسهيل تجارت در سطح ملي و همچنين مقابله مؤثر با ورود كالاهاي قاچاق به كشور خواهد شد.»

منبع: اخبار گمرك