60 درصد كالاهاي وارده به گمرك شهيدرجايي مربوط به واحدهاي توليدي است
ناظر گمركات استان هرمزگان و مديركل گمرك شهيدرجايي گفت: از مجموع محمولههاي وارده به گمرك شهيد رجايي، حدود 60 درصد كالاها مربوط به واحدهاي توليدي است كه در جهت حمايت از صنايع داخلي بستري مناسب جهت ترخيص و اعطاي تسهيلات به ورود مواد اوليه، ماشينآلات خط توليد، نهادههاي دامي، قرنطينهاي، بهداشتي و... است.
60 درصد كالاهاي وارده به گمرك شهيدرجايي مربوط به واحدهاي توليدي است
ناظر گمركات استان هرمزگان و مديركل گمرك شهيدرجايي گفت: از مجموع محمولههاي وارده به گمرك شهيد رجايي، حدود 60 درصد كالاها مربوط به واحدهاي توليدي است كه در جهت حمايت از صنايع داخلي بستري مناسب جهت ترخيص و اعطاي تسهيلات به ورود مواد اوليه، ماشينآلات خط توليد، نهادههاي دامي، قرنطينهاي، بهداشتي و... است.
عليرضا دشتاني با بيان اين مطلب افزود: درخصوص بازرسي كاميونهاي عبوري از گمرك شهيد رجايي نكته قابل ذكر اين است كه روزانه به طور ميانگين حدود 2200 دستگاه كاميون از اين گمرك تردد مينمايند و از اين تعداد حدود 1200 دستگاه مربوط به رويه واردات و حدود 1000 دستگاه ديگر مربوط به رويه ترانزيت (عبوري و داخلي) و كارنه تير ميباشد.
در بخش واردات قطعي براي كنترل و نظارت بر 1200 كاميون خروجي حدود 30 درصد از محمولهها كه 360 كانتينر را شامل ميشود، بهطور كامل مورد بازرسي فيزيكي توسط ارزيابان قرار گرفته و بالغ بر 25 درصد نيز با استفاده از 2 دستگاه (X-Ray) با ظرفيت اسمي روزانه 300 دستگاه كاميون، اسكن و با تجهيزات پيشرفته كنترلي مورد بررسي قرار ميگيرند.
وي گفت: كنترل فيزيكي كليه محمولههاي وارداتي به منزله ايجاد توقف طولاني در ترخيص كالاهاي مورد نياز بخشهاي حساس و صنعت كشور خواهد بود كه با اصول و محورهاي اصلي اقتصاد مقاومتي در تضاد است.
دشتاني بيان داشت: عليرغم آمارهاي موجود، گمرك جمهوري اسلامي ايران به منظور پيشگيري از بروز تخلفات و ورود كالاهاي قاچاق (منظور ورود كالاهايي است كه در اسناد ارائه شده به آنها اشاره نشده است) از مبادي رسمي، با استفاده از سامانه جامع و بهرهگيري از كنترل و نظارتهاي سازمانهاي همجوار در قالب پنجره واحد تجارت فرامرزي اقدام به اعمال شاخصهاي مديريت ريسك و كنترل كليه محمولههاي ورودي با توجه به سطح ريسك شناسايي شده نموده است.
به گفته دشتاني هر تخلفي، قاچاق محسوب نميشود و روزانه به طور ميانگين در گمركات سراسر كشور ميلياردها تومان مابهالتفاوت و مجازات جريمه يا اصطلاحاً ديسپانس به دليل تخلفات گمركي از ذينفعان اخذ ميگردد. بنابراين قاچاق از تخلف متمايز بوده و ضمانت اجراي آنها و نحوه رسيدگي و جريمه آنها نيز متفاوت و مصاديق قاچاق در قانون امور گمركي به ويژه ماده 113 ونيز ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق احصا شده است و مصاديق تخلفات گمركي در انواع رويههاي گمركي نيز در قانون امور گمركي مبحث تخلفات و نيز در ساير مواد ذيل هر يك از رويههاي گمركي مشخص شده است. چنانچه در بررسي آمار حاصل از اعمال مديريت ريسك در 8 ماهه سالجاري مشاهده ميشود كه از حدود 250 هزار فقره اظهارنامه وارداتي در گمركات سراسر كشور، بالغ بر 89 هزار فقره با سهم حدود 36 درصد مورد ارزيابي فيزيكي توسط ارزيابان و دستگاههاي ايكسري قرار گرفته است. استاندارد جهاني براي كنترل فيزيكي محمولههاي ورودي كمتر از 10 درصد است. در 81 هزار فقره اظهارنامه با سهم 32 درصد كليه اسناد و مدارك توسط كارشناس بررسي شده است. 80 هزار فقره اظهارنامه با سهم 32 درصد نيز توسط سامانه جامع امور گمركي به صورت خودكار كنترل شده است.
ناظر گمركات استان هرمزگان در ادامه اظهارداشت: در 8 ماهه سالجاري درآمدهاي عمومي گمركات استان هرمزگان در سطوح ملي و استاني بالغ بر 5 هزار و 197 ميليارد تومان بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال 94 رشد 33 درصدي داشته است و سهم گمرك شهيدرجايي از مجموع عملكرد درآمدي در اين مدت مبلغ 4 هزار و 246 ميليارد تومان ميباشد.
به گفته وي صادرات غيرنفتي گمركات استان در 8 ماهه امسال به وزن بيش از 28 ميليون تن به ارزش بيش از 8 ميليارد دلار بوده است كه از نظر وزني 57 درصد و از نظر ارزش ريالي 107 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. همچنين ميزان واردات گمركات هرمزگان در اين مدت به وزن تقريبي 6 ميليون و 319 هزار تن به ارزش 10 هزار و 990 ميليون دلار بوده است كه در مقايسه با سال گذشته از نظر وزني 6 درصد و به لحاظ ارزش دلاري 39 درصد كاهش داشته است.
دشتاني گفت: ترانزيت داخلي استان در 7 ماهه نخست سال 1395 به وزن 263 هزار و 127 تن به ارزش تقريبي 2 هزار و 815 ميليارد تومان معادل يك ميليارد و 229 ميليون دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر وزني 21 درصد و از نظر ارزش ريالي 9 درصد كاهش داشته و اين ميزان كاهش ناشي از افت واردات بوده است.
همچنين ترانزيت خارجي استان در 7 ماهه سال 1395 به وزن 2 ميليون و 943 هزار و 670 تن به ارزش تقريبي 32 هزار و 250 ميليارد تومان معادل 10 ميليارد و 430 ميليون دلار بوده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزني 28 درصد و از نظر ارزش ريالي 18 درصد و ارزش دلاري 22 درصد رشد نشان ميدهد كه كليه موارد يادشده قابل تحليل ميباشند. بنابراين هر ميزان رشد تناژ كالا به مفهوم نكته مثبت منظور نميشود و هر ميزان كاهش ارزشي به عنوان نكته منفي لحاظ نميگردد بلكه نقطه مقابل تأثيرات بهينه بازرگاني خارجي را رقم ميزند.
به گفته ناظر گمركات استان هرمزگان، تجهيز گمركات به سيستمهاي نوين كنترلي (X-Ray) و تجهيزات پيشرفته گامي بسيار مهم در تسريع امور و فرايندهاي گمركي بهشمار ميرود كه با توجه به موارد يادشده گاهاً ملاحظه ميگردد برخي از افراد غيرمتخصص در نحوه بيان مسائل و موضوعات مربوط به تجارت خارجي در سطح استان هرمزگان با مبالغه و متوسل شدن به موارد غيرواقع و خارج از اصول حرفهاي اقدام مينمايند كه نتيجهاي جز ملتهب نمودن فضاي تجارت اقتصاد كشور، فضاي كسبوكار و از سويي تضعيف روحيه خادميت را دربرندارد.
دشتاني گفت: ايجاد هماهنگي گمرك شهيدرجايي با دفاتر ستادي گمرك جمهوري اسلامي ايران و شناسايي واحدهاي توليدي و فعالان مجاز اقتصادي در جهت جلوگيري از تحميل هزينههاي مضاعف انبارداري و دموراژ كانتينري به اين واحدها بوده است.
وي افزود: درخصوص مباحث فني گمرك نكات بسيار مهمي قابل بررسي ميباشد. مسيرهاي سهگانه گمركي (سبز، زرد، قرمز) تحت عنوان سلكتيويتي به عنوان يكي از روشهاي مديريت ريسك مطرح ميشود كه هركدام داراي تعريفي در سيستمهاي مديريتي ميباشد.
دشتاني تأكيد كرد: مديريت ريسك مشتمل بر قواعد بينالمللي و ضوابط مدنظر كشورها در نظارت بر كالاهاي تجاري و بازرگاني ميباشد كه در نقاط مختلف جهان بهصورت متفاوت با توجه به ملزومات آن كشورها صورت ميپذيرد. بهطور مثال در كشور چين 95 درصد كالاهاي وارده در مسير سبز و تنها پنج درصد واردات در مسير قرمز قرار ميگيرند. بهطوري كه از ميان 7 هزار كانتينر صرفاً 400 دستگاه از آنان عكسبرداري الكترونيكي ميگردند.
به گفته ناظر گمركات هرمزگان اقتصاد آزاد و غيرتعرفهاي بودن بسياري از كشورهاي غربي و اروپايي خود نيز دليلي بر عدم تمركزگرايي و اظهار صحيح كالا از سوي تجار ميباشد. در كشور ما به لحاظ موقعيت خاص و استراتژيك منطقهاي و سوقالجيشي مديريت ريسك ميتواند از اهميت ويژهاي برخوردار گردد بهطوري كه نظارت بر كالاهاي همسايگان شرقي و آسياي ميانه با توجه به ترانزيت احتمالي مواد مخدر تشديد شوند كه در اين رابطه مركز مبارزه با جرايم سازمان يافته گمرك ايران نيز با مراكز همكار بينالمللي در تعامل ميباشد. از سويي در بحث پدافند غيرعامل و جنگ نرم، كشور ايران نيز در معرض تهديد بيشتري نسبت به ساير كشورهاي پيشرفته در بحث فعاليتهاي اقتصادي و بازرگاني ميباشد.
وي گفت: در تشريح بكارگيري از مديريت ريسك مفاهيم متعددي مورد توجه قرار ميگيرد كه برخي از آنها عبارتند از: كشور مبدأ حمل كالا، كشور بارگيريكننده كالاي تجاري، كشور مقصد كالاي عبور خارجي، نوع كالا، ارزش سيف (CIF) كالا، نام شركت، و صاحب كالا يا حامل و برخي موارد مطروحه تخصصي ديگر.
به گفته دشتاني با توجه به گستردگي فعاليتهاي تجاري و در جهت تسريع امور مرتبط با صادرات و واردات و همچنين هماهنگي با تكنولوزيهاي نوين گمركي ساير كشورهاي پيشرفته، اجراي پنجره واحد فرامرزي و سامانه جامع امور گمركي، نصب G.P.S غير برخط بر روي وسايط نقليه ترانزيتي، بكارگيري X-Ray كانتينري در 3 سال گذشته در دستور كار مديريت ارشد گمرك جمهوري اسلامي ايران به عنوان رئيس كل گمرك كشور قرار گرفت گامي مهم در جهت شفافسازي فعاليتهاي تجاري كشور و همراه نمودن ساير سازمانهاي ذيربط و همكار بوده است. از نتايج اجراي اين سامانه در گمرك شهيد رجايي افزايش درآمدهاي گمركي، كشف كانتينرهاي حاوي كالاي قاچاق و مواد مخدر، همچنين تسريع در امور مربوط به صادرات و واردات بوده است.
ناظر گمركات استان هرمزگان تأكيد كرد: گمرك به عنوان مرزبان اقتصادي از ديرباز تاكنون در دنيا از اهميت ويژهاي برخوردار بوده و اين اهميت ناشي از نقش و جايگاه مهم و سازنده آن در تجارت و اقتصاد كشور ميباشد. گمرك جمهوري اسلامي ايران نيز از ميان دستگاههاي اجرايي درآمدزا در كشور محسوب ميشود كه بعد از صنعت نفت و ماليات در مقام سوم اخذ درآمدهاي مالياتي ميباشد و همواره امين دولت و خادم ملت بوده است. اين جايگاه ويژه با تلاش مديران و كاركنان و اجراي سامانه جامع و الكترونيك گمرك، پيشرفت بيش از پيش داشته و اخذ ماليات و عوايد گمركي نيز هر ساله از سير صعودي برخوردار بوده است.
وي بيان داشت: علاوه بر نقش اقتصادي، گمرك به عنوان مرزباني امين، فعاليتهاي مهم نظارتي بر ورود و خروج كالاها به كشور را نيز عهدهدار است. حمايت از صنايع داخلي و تسهيل و تسريع امور واحدهاي توليدي، توجه به حقوق و مالكيت معنوي توليدكنندگان داخلي، جلوگيري از ورود كالاهايي كه به سلامت فرد و جامعه آسيب ميرسانند، پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و مواد مخدر و ايجاد تسهيلات جهت صادرات و رونق اقتصادي از ديگر وظايف گمرك در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي است كه در اين ميان نقش ارزشمند ستاد گمركات استان هرمزگان و اخص گمرك شهيد رجايي به عنوان برجستهترين گمرك كشور ميباشد.
دشتاني گفت: اهميت هرمزگان و جايگاه استراتژيك اين استان زرخيز به عنوان قلب اقتصادي كشور بر هيچكس پوشيده نيست بهطوري كه حدود 52 درصد فعاليتهاي تجاري كل كشور از طريق گمركات اين استان و در بندر شهيد رجايي انجام ميشود.
منبع: اخبار گمرك