در گذشته فرآيندهاي ترانزيت، صادرات و واردات در كشور ما بسيار طولاني بود، به‌طوري كه علاوه بر وقت‌گير بودن و هدر دادن زمان، هزينه زيادي را به اقتصاد و تجارت كشور تحميل مي‌كرد.
در اين ميان، استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزي در گمرك به‌عنوان يكي از بهترين رويكردهاي ممكن براي حل چنين مشكلي كه در چارچوب آن، تجار بتوانند اطلاعات مرتبط تجاري يا اسناد مورد نياز را تنها يكبار و از طريق درگاه واحد ارائه كنند و ارتباط طرفين درگير در حوزه تجارت از طريق اين سامانه به‌صورت الكترونيكي برقرار شود، مورد توجه قرار گرفت.
در گذشته فرآيندهاي ترانزيت، صادرات و واردات در كشور ما بسيار طولاني بود، به‌طوري كه علاوه بر وقت‌گير بودن و هدر دادن زمان، هزينه زيادي را به اقتصاد و تجارت كشور تحميل مي‌كرد.
در اين ميان، استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزي در گمرك به‌عنوان يكي از بهترين رويكردهاي ممكن براي حل چنين مشكلي كه در چارچوب آن، تجار بتوانند اطلاعات مرتبط تجاري يا اسناد مورد نياز را تنها يكبار و از طريق درگاه واحد ارائه كنند و ارتباط طرفين درگير در حوزه تجارت از طريق اين سامانه به‌صورت الكترونيكي برقرار شود، مورد توجه قرار گرفت.
هرچند اجراي پروژه پنجره واحد تجاري به‌صورت كامل با توجه به مشكلاتي نظير ناهماهنگي موجود بين دستگاه‌هاي مختلف دولتي، تعدد گمرك‌ها، عدم ارتباط و تعامل مثبت بين دستگاه‌هاي مستقر در مبادي رسمي، نبود زيرساخت‌هاي ارتباطي و الكترونيكي در برخي مبادي مرزي و تعدد دستگاه‌هاي مجوزدهنده و تاثيرگذار در فرآيند ترخيص كالا، به راحتي امكان‌پذير نبود، اما اكنون با بهره‌گيري از سامانه‌اي هوشمند و ابلاغ مصوبه هيات وزيران، گمرك ايران با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط ظرف يك سال به نهايي‌سازي و استقرار پنجره واحد تجاري فرامرزي در گمرك اقدام كرد. به‌طوري كه ارتباط كليه تجار (صاحبان كالا، حق‌العمل‌كاران، اظهاركنندگان)، به همراه بيش از 80 درصد ادارات و سازمان‌هاي دخيل در امر تجارت با گمرك و يكديگر از طريق اين سامانه انجام مي‌شود. در اين راه بهره‌گيري از تجربه موفق اجراي طرح پنجره واحد تجاري در گمركات كشورهايي نظير آلمان و سنگاپور، به‌عنوان الگوي مناسبي براي پياده‌سازي نهايي و موفق اين پروژه در سطح كشور مورد توجه قرار گرفت.
بررسي برخي نمونه‌هاي جهان
بررسي تجارب ساير كشورها درخصوص پنجره واحد تجاري مي‌تواند كمك شاياني به توسعه اين مفاهيم در كشور و الگوبرداري از تجارب آنان كند. از اين‌رو، تجارب كشورها در سه بخش متفاوت قابل تحليل است. يكم؛ تجارب كشورهاي در حال توسعه در اين زمينه از جمله «چين، تايلند، اندونزي و مالزي»، دوم؛ تجارب كشورهاي توسعه‌يافته از جمله «كره‌جنوبي، استراليا، آمريكا» و در نهايت تجارب پنجره واحد در سطح منطقه‌اي.
آمريكا: در آمريكا، نهادهاي مختلفي همچون وزارت امنيت داخلي(DHS)، اداره گمرك، حفاظت مرزها (CBP) و بسياري از نهادهاي دولتي و مستقل موظف شدند تا پايان سال 2016 «سيستم پنجره واحد» ملي اين كشور را راه‌اندازي كنند. بر اين اساس، «محيط تجاري خودكار (ACE)» گمرك اين كشور در خدمت شكل‌گيري «سيستم پنجره واحد» درآمد. در اين راستا، از ابتداي مه2015 تكميل مانيفست‌هاي الكترونيكي از طريق ACE اجباري شد. تا نوامبر 2015، ورود داده‌ها و نسخه بارهاي الكترونيك ملزم شدند تا تنها در ACE به ثبت رسانده شوند. در نهايت در اول اكتبر 2016، تمام جزئياتي كه به‌صورت الكترونيكي به ثبت مي‌رسيدند ملزم شدند تنها به‌واسطه سامانه «محيط تجاري خودكار (ACE)» انجام پذيرند. بنابراين اكنون در گمرك آمريكا «محيط تجاري خودكار» به‌عنوان «سيستم پنجره واحد» ايفاي نقش مي‌كند.
چين: گمرك چين توانسته است از سال 1334 پردازش برخي از فعاليت‌هاي خود را به‌صورت الكترونيكي در هنگ‌كنگ عملياتي كند. در ابتدا اين شبكه تحت عنوان تريدلينك كار خود را شروع كرد. اين شبكه در حال حاضر (DTTN) نام دارد. قبل از عملياتي‌سازي پنجره واحد در چين، موارد اجرا شده در كشورهاي سنگاپور، آلمان، ايالات‌متحده آمريكا و هلند مورد مطالعه قرار گرفت. سپس در سال 2005 يك پروژه پايلوت اجرا شد. پس از اطمينان از كيفيت انجام كار در مرحله پايلوت، ايجاد اعتماد در بين تجار و گمرك از اهميت بسيار زيادي برخوردار بود. در طراحي به‌گونه‌اي عمل شد كه نياز به تغيير در سيستم‌هاي داخلي شركت‌ها به حداقل برسد و حتي كاربران بتوانند با استفاده از صفحات گسترده اكسل نيز به شبكه متصل شوند و از اين طريق نياز به آموزش در ميان كاربران نيز به حداقل ممكن برسد. در اين شبكه از مدل سه لايه زير استفاده شده است؛ لايه اول، استانداردها و پروتكل‌ها شامل استانداردهاي ملي و بين‌المللي درخصوص امنيت اسناد تجاري كدها را شامل مي‌شود. لايه دوم مربوط به زيرساخت اصلي انتقال پيام است و در نهايت لايه سوم نيز خدمات ارزش افزوده مانند خدمات مالي و ERP و... را در بر مي‌گيرد.
مالزي: پروژه پنجره واحد از سال 2002 در مالزي اجرايي شده است. گمرك اين توسعه پنجره واحد را گام به گام دنبال و تلاش كرده تا در هر گام خدمات بيشتري به شبكه پنجره واحد خود اضافه كند. در اين كشور خدمات متنوعي از طريق اين سيستم به تجار ارائه مي‌شود. البته قبل از اجراي مرحله پايلوت اقداماتي چون «استانداردسازي و همگون‌سازي اطلاعات»، «پذيرش استانداردهاي بين‌المللي»، «توسعه محصول و آزمايش يكپارچگي» و«اجراي پايلوت» صورت گرفته است.
اندونزي: اندونزي از جمله كشورهاي جنوب شرق آسيا است كه نسبت به ساير كشورهاي منطقه كار استقرار پنجره واحد را بسيار دير آغاز كرده است. با اين حال گمرك اين كشور در دسامبر سال 2006 اجراي پنجره واحد را به شكل پايلوت شروع كرد و به‌دنبال اين است كه پنجره واحد خود را به «پنجره واحد آ.سه.آن» متصل كند. در اين كشور، پايلوت پنجره واحد با همكاري سازمان‌هاي دولتي شامل وزارت تجارت، سازمان كنترل غذايي و دارويي و سازمان كيفيت نيز بخش‌خصوصي صادركنندگان، واردكنندگان و واسطه‌ها براي حفظ منافع ملي در گمرك پياده شده است.
تايلند: تايلند يكي از كشورهايي است كه توانسته گام‌هاي مهمي را در جهت پياده‌سازي پنجره واحد تجاري بردارد. به‌طور كلي روند حركت تايلند به سمت الكترونيكي كردن فرآيندهاي تجاري را مي‌توان به پنج مرحله زير تقسيم كرد: مرحله اول قبل از سال 1998: در اين مرحله گمرك تايلند كليه فعاليت‌هاي تجاري خود را به‌صورت دستي و سنتي انجام مي‌داد. مرحله دوم مربوط به سال‌هاي 1998 تا 2006: در اين سال‌ها برخي از خدمات گمركي از جمله مانيفست براساس سيستم‌هاي EDI مبادله مي‌شد. مرحله سوم در سال‌هاي 2006 تا 2008: در اين سال‌ها گمرك توانسته با استفاده از زيرساخت‌هاي PKI و EBXML خدمات كاملا الكترونيكي را راه‌اندازي كند. مرحله چهارم در سال‌هاي 2008 تا 2009: در اين سال‌ها، گمرك تايلند به‌دنبال راه‌اندازي پنجره واحد ملي است تا از اين طريق بتواند كليه سازمان‌هاي دولتي و تجار را از طريق يك نقطه ورودي به گمرك متصل كند. مرحله پنجم در سال‌هاي 2008 تا 2015: تايلند در اين سال‌ها به‌دنبال اتصال پنجره واحد خود به ساير كشورها، «آ. سه. آن و اپك» است.
منبع : اخبار گمرك
قیمت انواع گرد آلومینیوم
خرید کامیون اروپایی 
خرید بانک اطلاعات مشاغل تفکیک شده
دانستني هاي دنياي پيپ